أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً بإعادة المؤسسة السودانية للنفط إلى العمل، بعد حلها عام 2019، ضمن توجهات الدولة لإعادة تنظيم قطاع الطاقة وتفعيل قانون الثروة النفطية، بالتزامن مع تعيين اللواء بحري متقاعد الدكتور إسماعيل عثمان الحسين أبوشوك أميناً عاماً للمؤسسة.
إعادة تشكيل مجلس النفط برئاسة البرهان
وتتضمن القرارات إعادة تكوين مجلس النفط برئاسة رئيس مجلس السيادة، وعضوية عدد من المسؤولين في الجهات السيادية والاقتصادية والأمنية، من بينهم وزراء النفط والمالية والعدل، ومدير جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز الاستثمار الوطني، إلى جانب عدد محدود من خبراء النفط.
وتهدف الخطوة، وفقاً للمعلومات الواردة، إلى تعزيز الإشراف على قطاع النفط وتوحيد الجهود المتعلقة بإدارة الموارد النفطية، بما يدعم كفاءة القطاع ويسهم في تنظيم استغلال الثروة النفطية في السودان.
من هو الأمين العام الجديد للمؤسسة السودانية للنفط؟
وعُيّن اللواء بحري متقاعد الدكتور إسماعيل عثمان الحسين أبوشوك أميناً عاماً للمؤسسة السودانية للنفط، في إطار إعادة تفعيل المؤسسة والاضطلاع بالمهام المرتبطة بإدارة الثروة النفطية وتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية.
وتشمل المهام الأساسية للمؤسسة المساهمة في تنمية الثروة النفطية، وتعزيز أنشطة الاستكشاف والإنتاج، والعمل على توفير احتياجات البلاد من المواد البترولية المختلفة، فضلاً عن تأمين المخزون الاستراتيجي من الوقود.
لماذا أُعيدت المؤسسة السودانية للنفط؟
تأسست المؤسسة السودانية للنفط بموجب قانون الثروة النفطية لعام 1998، بوصفها مؤسسة عامة تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، وتتخذ من الخرطوم مقراً لها، وتعمل تحت سلطة مجلس النفط وإشراف وزير النفط.
وجرى حل المؤسسة عام 2019، قبل أن يأتي قرار إعادتها في إطار مساعي إعادة تنظيم قطاع الطاقة وتوحيد إدارة الموارد النفطية وتعزيز كفاءة استغلالها.
ومن المتوقع أن يرتبط دور المؤسسة خلال المرحلة المقبلة بملفات تأمين إمدادات الوقود، وتنمية الإنتاج النفطي، ودعم المخزون الاستراتيجي، وهي ملفات ذات أهمية للاقتصاد السوداني في ظل الحاجة إلى استقرار الطاقة وتحريك الأنشطة الإنتاجية.
