أعلنت لجنة تنسيق شؤون أمن محلية الخرطوم عن ترتيبات عاجلة لتنظيم توزيع المواد البترولية بمحطات الخدمة، بالتنسيق مع حكومة الولاية، مع فرض ضوابط على تزويد المركبات بالوقود، في إطار جهود إحكام الرقابة وضمان وصول الإمدادات إلى المواطنين.
وجاءت القرارات خلال اجتماع اللجنة، اليوم الخميس، برئاسة المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، حيث جرى بحث التدابير اللازمة لضبط تدفق الوقود ومتابعة توزيعه داخل المحلية.
ضوابط جديدة لتزويد المركبات بالوقود
وشملت الإجراءات حظر تزويد المركبات والركشات والتكاتك والدراجات النارية غير المرخصة بالوقود، إلى جانب منع تعبئة الوقود خارج خزان المركبة. وكلفت اللجنة ممثلي الأجهزة النظامية بمتابعة تنفيذ هذه التوجيهات، كلٌّ في نطاق اختصاصه ومسؤوليته.
وتهدف التدابير، وفق ما أعلنته اللجنة، إلى تنظيم حركة الوقود والحد من التجاوزات، بما يساعد على ضمان انسياب الإمدادات إلى المستهلكين.
ترتيبات لتأمين السيارات المنهوبة والمدمرة
ووجهت اللجنة بتأمين مواقع تجميع السيارات المنهوبة والمدمرة في الميادين المحددة بالمحلية، بعد حصر بياناتها في كشوفات تفصيلية، بالتنسيق مع اللجنة المختصة بولاية الخرطوم، تمهيداً لتسليمها إلى أصحابها.
كما شددت على استمرار الأطواف الأمنية في المناطق التي تشهد هشاشة أمنية وبؤر الجريمة، إلى جانب العمل على إنارة السوق المحلي والسوق المركزي بالتنسيق مع لجان الأسواق، للحد من الأنشطة الإجرامية.
ضبط 7 متهمين وأحكام قضائية جديدة
وفي ما يتعلق بالموقف الأمني والجنائي، كشفت اللجنة عن ضبط 7 متهمين بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى استمرار التحقيق معهم.
وأفادت كذلك بصدور 10 أحكام قضائية بحق متهمين في قضايا سابقة، شملت السجن لمدة 10 سنوات بحق 5 متهمين، والسجن 7 سنوات بحق متهمين اثنين، فيما صدرت أحكام بالبراءة بحق 3 آخرين.
حملات أمنية لضبط المخالفات
وأوضحت اللجنة أن الأطواف الأمنية الثلاثة التي نُفذت خلال الأسبوع الماضي شملت عدداً من الأحياء والأسواق والطرق بمحلية الخرطوم، وأسفرت عن ضبط متهمين وتدوين بلاغات تتعلق بالسكر وتعاطي الخمور، إلى جانب مخالفات مرتبطة بالتواجد غير الشرعي للأجانب.
كما أكدت اللجنة تفعيل قرار ولاية الخرطوم القاضي بحظر حمل السلاح داخل الأسواق، موضحة أن الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط عدد من المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفق أمر الطوارئ رقم 5 لسنة 2024، الصادر عن والي ولاية الخرطوم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي السلطات المحلية لتعزيز الأمن وتنظيم حركة الوقود والأسواق، بالتوازي مع تكثيف الرقابة على المخالفات ومتابعة الأوضاع الأمنية والجنائية بالمحلية.
